نشرت في:
الاثنين، 1 يوليو 2013
5:00 م
نشرت بواسطت ©بلقيس نيوز
رئيساً لكل اليمن ومرشحاً للمؤتمر فقط
 |
رئيساً لكل اليمن ومرشحاً للمؤتمر فقط
الاثنين، 01- يوليو-2013مبقلم الكاتب / نزيه احمد العماد
لا يمكن أن يكون الطريق إلى الجنة عبر مزج المعتقدات المتناقضة، ولا يُعقل أن يقوم محام واحد بتمثيل طرفي القضية في نفس الوقت.
كذلك في العملية الانتخابية لا يتصور أحد أن يكون شخص واحد هو من يلتزم بتنفيذ برنامجين مختلفين تماماً، وأن يكون مرشحاً من قِبل طرفين متنافسين ومتناقضين بل ومتخاصمين.
من أكبر مساوئ الحياة السياسية في اليمن خلال المرحلة الماضية هو عدم وجود فواصل مدنية سياسية بين الحزبين الرئيسين في اليمن، كان يتم ترشيح الرئيس صالح من المؤتمر الشعبي العام ويرشحه ايضاً حزب الإصلاح أو على الاقل ترشحه ابرز قيادات الإصلاح للرئاسة، مما كان يضعف المؤتمر الشعبي العام أمام الرئيس صالح، ويتضح هذا الضعف عندما نطالب بتنفيذ برامج المؤتمر ورؤاه باعتبار أن الرئيس صالح لم يكن حكراً على حزبه اثناء الانتخاب، وان هناك أطرافاً أخرى يجب مراعاتها لأن جزءاً من الاصوات التي منحت الرئيس صالح الشرعية هي دين يجب سداده لهذه الاطراف، وبما أن البرامج الانتخابية للحزبين تم تحييدها لأنها متناقضة ولايمكن مزجها، فيتم سداد ذلك الدين عبر خدمات تقدم للجماعات والشخصيات وهنا تبدأ الكارثة، فلا يوجد هناك حزب يتحمل مسؤولية تنفيذ برنامجه كما لا يوجد حزب يحاسب الحاكم على التجاوزات والأخطاء لأن سداد دينهم يمر عبر هذه التجاوزات.
تنتهي الفترة الانتقالية التي نصت عليها المبادرة الخليجية في ٢١ فبراير ٢٠١٤ وكي تبدأ اليمن في مرحلة البناء والتنمية والحياة السياسية الديمقراطية الطييعية ومن اجل ان تبدأ مرحلة المسؤولية والمحاسبة فيجب فعلاً أن يتم ايقاف هذه المرحلة الانتقالية في ذلك التاريخ، فلا يمكن الاستمرار أكثر مع حكومة، لا يستطيع رئيس الجمهورية او البرلمان محاسبتها او سحب الثقة عنها، خصوصاً وهي تمارس هذا العبث الوظيفي والمالي والإداري الذي يستحيل معه إلا أن نرجع إلى الوراء في كل المجالات.
والتمديد لرئيس الجمهورية يعني بالضرورة الاستمرار في هذه الوضع العقيم واستمرار الرئيس والبرلمان منتقصي الصلاحيات، فلامجال إلا لإجراء انتخابات نيابية ورئاسية قبل ذلك التاريخ وققاً لأي قانون وطبقاً لأي دستور كان.
وكعضو في المؤتمر الشعبي العام أطالب المؤتمر بصياغة برنامجه وأن يتم اختيار مرشحي المؤتمر للبرلمان وللرئاسة أيضاً والبدء بالحملات الانتخابية.
وبحكم أن الفترة الانتقالية لم تكن كافية للرئيس هادي لأن يستكمل ما بدأ به، فعلى المؤتمر الشعبي العام وبدون أي تأخير أن يعلن رسمياً أن الرئيس هادي هو مرشح المؤتمرالشعبي العام للانتخابات الرئاسية القادمة، وفقاً لبرنامج يقدمه المؤتمر للجماهير كما جرت العادة في اي نظام ديمقراطي ولو ناشئ.
ومن أجل الدفع بالتغيير والحرص على تلافي أخطاء الماضي والتزاماته، على المؤتمر أن يدفع بمرشح للمؤتمر فقط، خصوصاً وأن الفجوة أتسعت كثيراً بين المؤتمر وشريكه الرئاسي السابق "حزب الإصلاح" وأصبح من المستحيل بل ومن غير الأخلاقي أن يتقدم الطرفان بمرشح واحد خصوصاً بعد أن تجرع المواطن اليمني خلال الأعوام الثلاثة الماضية المآسي المتلاحقة بسبب النزاع بين الطرفين، والا سيصل المواطن لقناعة بأنه كان ضحية عبث الطرفين وخلافهم على تقاسم السلطة والثروة في اليمن، ولم يكن خلافاً سياسياً يتم حسمه عبر التنافس الانتخابي.
والرئيس هادي وبحكم أنه نائب رئيس المؤتمر وعضو اللجنة العامة فلا أعتقد أن هناك ما يبرر ترشحه عن حزب آخر غير حزبه، خصوصاً من ذلك الحزب الذي صرح قادته بأنهم يسعون لإجتثاث حزب المؤتمر -حزب الرئيس هادي- فالمرحلة الانتقالية الاستثنائية لم يعد لها وجود، وعلينا أن نبدأ بصورة متحضرة وطبيعية.
لابد أن يقدم كل طرف سياسي رئيس مرشحه الذي يعبر عن رؤاه وينفذ برنامجه، والمواطن اليمني لديه الأهلية الكاملة كي يختار من يثق به كشخص أو حزب أو برنامج، وسيعرف كل طرف حجمه الحقيقي من حصيلته الانتخابية.
نحن في المؤتمر الشعبي العام نريد أن نتحمل المسؤولية وبجدية كمعارضة أو كحزب حاكم، فلكل دوره في الارتقاء بالبلد إذا ما حسنت النوايا، ويسعدنا أن نقدم الرئيس هادي كمرشحنا للانتخابات الرئاسية القادمة، على أن يتقدم المشترك أو الإصلاح بمرشحهم وسنخوض معهم منافسة حضارية تؤسس لنظام سياسي مدني ديمقراطي، أما إذا أصروا على مشاركتنا بمرشحنا الرئاسي -تحت اي مبرر كان- وقبل الرئيس هادي بذلك فعلى المؤتمر أن يضحي وأن يبحث عن مرشح آخر.
قد نخسر الانتخابات، ولكنا سنكون أحراراً، والمعارض الحر أفضل بكثير من الحاكم المقيد.
