نشرت في:
الأحد، 14 يوليو 2013
7:25 ص
نشرت بواسطت ©بلقيس نيوز
هيبة الدولة.. بين رجل المرور ورجال الشرطة
 |
هيبة الدولة.. بين رجل المرور ورجال الشرطة
الاحد، 14- يوليو-2013مبقلم/
د.عادل الشجاع
تبدأ هيبة الدولة من هيبة رجل المرور الذي يقع على عاتقه ضبط إيقاع الحياة اليومية ومشاركته في بناء الوطن وازدهاره وتحقيق الأمن والسلامة للمواطنين، واحترام رجل المرور يعني احترام النظام والقانون، وإذا أردت أن تعرف مدى هيبة الدولة وهيبة قوانينها في أي مكان بالعالم فعليك أن تنظر إلى نظرة المواطنين إلى رجال المرور واحترامهم لقواعد السير، فرجال المرور يعدّون أحد أهم الواجهات الحضارية لأي مجتمع من المجتمعات, فمن خلالهم يتجلّى – كما قلنا – احترام المواطن للقوانين والأنظمة وتقيُّده الطوعي بها، ومما لا شك فيه أن الاحترام المتبادل بين شرطي المرور والمواطن يعبّر عن درجة الرقي والحضاري والأخلاق الوطنية لأبناء هذا الوطن.
ولست بحاجة للقول إن رجل المرور يكتوي بحر الصيف وتتجمد أطرافه ببرودة فصل الشتاء وهو واقف صابر بهدف توفير السلامة المرورية لنا ولأطفالنا وتأمين حركة السير بكل يُسر وسهولة لتجنُّب وقوع حوادث سير وفك الازدحام المروري بغية وصول المواطن إلى دوامه وإلى منزله بسلام.
عندما يُحترم رجل المرور فنحن نحترم النظام والقانون, وحينما يحترم رجل المرور المواطنين ويتعامل معهم بلطف وتهذيب وتصويب من يخطئ منهم فهو يحب وطنه.
ولا يقل رجل الشرطة أهمية عن رجال المرور, فرجال الشرطة يعدّون أهم ركن من أركان حقوق الإنسان, فهم الذين ينفّذون القوانين ويعاقبون المذنب ويمنعونه من الإفلات من العقاب ويوفّرون العدالة لضحايا الجريمة ويخففون من معاناتهم؛ ولكن من يزُر أقسام الشرطة في اليمن يُصاب بالإحباط, فهي أماكن لا تصلح حتى أن تكون «زرايب للحيوانات» الأرض متسخة، والمكاتب مكسرة، ودورات المياه بلا ماء، يعود السبب في ذلك إلى شحة الاعتمادات التي تخصّص لهذه الأقسام, الأسلحة التي تمتلكها هذه الأجهزة أصبحت غير صالحة، وحصة كل قسم من البترول لا تفي بإحضار مجرم واحد أو خارج عن القانون، وعلى هذا الأساس لا تستطيع أقسام الشرطة في اليمن أن تنفّذ القوانين بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, فيحدث نوع من التمييز لحقوق الإنسان، ويتمتع المذنب بالحرية ويُعاقب البريء؛ وأصبح سائداً ظاهرة الإفلات من العقاب؛ لذلك أعتقد جازماً أن حكومة الوفاق قد أخلّت بالنظام والقانون ولم تحاسب وزارة الداخلية على هذا القصور تجاه رجال الشرطة والأقسام التي يديرونها.
ولا أجانب الحقيقة إذا قلت إن وزارة الداخلية تشجّع على «انتهاكات حقوق الإنسان، وتضعف القانون وتساعد على عدم احترامه، وتقلّل من شأن رجال الشرطة، وتشوّه سمعتهم أمام المواطنين» لقد أصبحت النظرة إلى رجل الشرطة نظرة ملؤها الشك والريبة، والمفروض أن تكون نظرتنا إلى الشرطة باعتبارها جزءاً من المجتمع تؤدي وظيفة اجتماعية بالغة الأهمية.
وإذا أردنا أن نُحدث تحوّلاً ديمقراطياً حقيقياً في هذا البلد؛ فعلينا أن ندرك أن مهمة الشرطة تكمن في إنفاذ القوانين وحماية حقوق الإنسان، والدفاع عن الحريات الأساسية والحفاظ على النظام العام.
ولست بحاجة إلى تذكير الأخ وزير الداخلية بالشروط الواجب توافرها في أقسام الشرطة والتي ينبغي أن تلبّي الحاجات الاإنسانية والصحية وهي الغذاء والماء والمأوى الملائم والخدمات الطبية والنظافة؛ إن تحقيق الأمن في ربوع اليمن يفترض أن يكون في مقدمة الأولويات حتى نستطيع ترسيخ مفهوم دولة سيادة القانون بما يسهم في تحقيق الاستقرار والدفع قدماً بمسيرة التنمية والتقدّم.
إنني أدعو وزارة الداخلية إلى الاهتمام برجال الشرطة، ورفع المستوى الثقافي والمعرفي للمواطنين ليكونوا قادرين على استيعاب القانون وتقبُّل أوامره ونواهيه بشكل صحيح، وأن يتبنّوا القانون ويجعلونه قيمة عليا يدركون أبعادها ويسعون إلى تطبيق موجباتها؛ لأن تقدّم الأمم وقيام الحضارات يدور وجوداً وعدماً وقوة وضعفاً مع رسوخ اقتناعها باحترام أحكام القانون وقدسيته ووعي الشعوب به.
إن الهدف الأسمى لكل يمني مخلص لوطنه أن يسود مفهوم الأمن والأمان، ورسوخ معالم دولة القانون من أجل تحقيق الحياة المثالية للمواطنين والتقدم والازدهار للوطن.
تخيلوا معي لو خلت الشوارع من رجال المرور وشرطة الأمن سيتحوّل الوطن إلى غابة، وسيعم الهرج والمرج، وسننعم بالفوضى والمآسي؛ وعلى الرغم من كل ما يقوم به رجال المرور وشرطي الأمن إلا أنهم يتعرّضون يومياً للكثير من الاعتداء من قبل المخالفين للقانون وأبنائهم وحاشيتهم, فحينما غابت هيبة هؤلاء الرجال المجاهدين غابت هيبة الدولة.
أخيراً يمكن القول إذا كانت مختلف مجالات النشاط الإنساني تحتاج إلى أجواء آمنة ومستقرة تسمح لها بالعمل والانطلاق؛ فإن رجال المرور ورجل الشرطة بمواجب هذه الحقيقة الراسخة يعدّان محور الخطط التنموية، بل هما حجر الزاوية في أي بنيان اجتماعي وأساس النشاط الإنساني المنظم وفق التشريعات الموضوعة.
