نشرت في:
الاثنين، 17 مارس 2014
10:17 م
نشرت بواسطت ©بلقيس نيوز
المولدات الكهربائيه الصغيره (المخاطر والحلول)..
 |
المولدات الكهربائيه الصغيره (المخاطر والحلول)..
الاثنين ، 17-مارس-2014
بقلم /
م. خالد راشد عبدالمولى
ألانقطاعات الكبيره والمتكرره للتيار الكهربائي علي مستوى الجمهوريه اليمنيه جعلت المرافق الحكوميه والشركات الخاصه والعامه والورش والمصانع والمحلات التجاريه والمواطنين في منازلهم يستشعرون الخطر ويتجهون الي شراء مولدات صغيره معروضه في الاسوأٌق حتى لاتتعطل الحياه اليوميه, والاستيراد لهذه المولدات يخضع للعشوأئيه حيث تستورد بدون مواصفات محدده تُراعى فيها الكفاءه والجوده والبيئه , فاالتاجر ينظر لها من ناحية الربح والخساره , ولكن أين الدوله التي يجب أن تخطط بعد أن تنظر للمشكله من نواحى عِده ودراسة تاثيرأتها على أقتصاد دوله بِكاملها فاذا غابت الخطه أطلت الازمه وتفاقمت , ولتوضيح حجم هذه المشكله الخطيره فانه وبحساب الارقام فأن أكثر من مليون مولد كهربائي وبأحجام مختلفه دخلت الجمهوريه اليمنيه خلال السنوات الثلاثه الاخيره وعلي دفعات , وتم شراءها بشكل سريع تحت ضغط الانقطاع الكبير والمتكرر للتيار الكهربائي , وأصبحت هذه التجاره رائجه وحققت ثراء سريع لاصحابها ومازالت الازمه مستمره ؟ فلننظر ونناقش تاثيرات هذه الحلول العشوائيه والسيئه على الاقتصاد اليمني :
1) دخول مليون مولد كهربائي الى الجمهوريه اليمنيه منذو العام 2011 وتشغيلها بالاضافه للمولدات التي كانت موجوده داخل البلاد من قبل والاستيراد والشراء مازل مستمراً , فاذا فرضنا أن متوسط السعر للمولد 500 دولار فان أجمالي المبالغ التي دُفعت لشراء هذه المولدات تُقدر بمبلغ خمسمائة مليون دولار تقريباً.
2) يُقدر أستهلاك هذه المولدات للوقود في الاستهلاك المتوسط وبالسعر العالمي 75 مليون دولار شهرياً أي مايساوي تسعمائة مليون دولار في العام.
3) تكاليف الصياته وقطع الغياروالزيوت تُقدر بمبلغ 2.5 مليون دولار في العام الاول وترتفع التكلفه تدريجياً في الاعوام الثلاثه التاليه قبل أن تخرج نهائياً عن الخدمه .
4) هذه المولدات تعتبر ذات عمر أفتراضي قصير وغير أقتصاديه ومُكلفه للاقتصاد الوطني وتعمل على زيادة التلوث والضجيج.
من الاستعراض السابق يتضح أن أجمالي تكاليف العام الاول لهذه المولدات الكهربائيه تصل الى حوالي مليار وخمسمائه مليون دولار , وتزداد عام بعد عام .
هذه المشكله لو تم درأستها بشكل علمي وتم أتخاذ حلول وفقاً لذلك لكان بالامكان أستغلال تلك المبالغ بطريقه تعود بالنفع على الوطن والمواطنين وهناك خيارات كثيره منها:
الخيار الاول : نظراً لما تتكبده موازنة الدوله من مبالغ ماليه في دعم المشتقات النفطيه , وللمخاطر البيئه الناتجه عن شراء وتشغيل هذه المولدات كان بالامكان أتخاذ الاجراءت السليمه التاليه :
* منع أستيراد مولدات الديزل الصغيره .
* الاتجاه الى دعم ثقافة تكنولوجيا الطاقه الجديده والمتجدده (الشمس , الرياح ) بصفتها طاقه نظيفه وأقتصاديه وفق مشروع وطني لتشجيع المواطنين من خلال ندوات التوعيه وعن طريق المحاضرأت والندوات والاعلام وفي المدارس والمرافق الحكوميه والخاصه وأن يقود هذا المشروع قطاع الكهرباء .
* تشجيع أستخدام أنظمة الطاقه الشمسيه والرياح بأحجامها الصغيره والمتوسطه لتغذية المنازل والمنشاءت الحكوميه والمعسكرات والورش والمحلات التجاريه وباسعار مدعومه من المبالغ التي ستوفرها الدوله من أنخفاض مبالغ دعم الوقود بأتخاذ أجراءت لأعفاء أنظمة الطاقه الشمسيه والريحيه من الضرائب والجمارك لتخفيض أسعارها ولتشجيع المواطنين على أقتنائها ومعظم مكونات أجزائها ذات عمر أفتراضي 25 سنه , وعمل قوانين وتشريعات تسمح للمواطنين ببيع فائض الطاقه التي ينتجونها لشبكة التوزيع على أن تقوم مؤسسه الكهرباء بشراءها بسعر تشجيعي ,وتشجيع والزام القطاع الحكومي بتركيب أنظمة للطاقه الشمسيه على منشائتها , والعمل على أعداد موأصفات لانظمة الطاقه الجديده والمتجدده ذات الجوده العاليه والاقتصاديه وألزام هيئة المواصفات والمقايس لمنع دخول الانظمه والمواد المخالفه ,وتقديم مشروع قانون لمجلس الوزراء من قبل قطاع الكهرباء بهذا الشان .
* الحاجه ملحه حالياً لوضع خطه وطنيه لترشيد الطاقه تهتم بترشيد أستهلاك الكهرباء ورفع كفاءة أستخدامها وآليات تطبيقها وأعداد البرامج اللازمه لتنفيذها لتقليل هدر الطاقه فى ظل محدودية أنتاجها , فمن منا لايعتصر قلبه آلماً وهو يرى أضاءة الشوارع تعمل في وضح النهار والتي بالامكان تحويلها الىي أضاءه بالطاقه الشمسيه , وكذلك أستخدام لمبات الاضاءه الحديثه المدمجه الموفره للطاقهوالسخانات الشمسيه للمياه.
الخيار الثاني : نَظراً لاهمية أستغلال الغاز المصاحب للنفط والذي يتم أهداره وأحراقه في الجو من سنوات ولاهمية تعافي قطاع الكهرباء , وخروجه من وضعه الحالي بايقاف النزف المالي العشوائي لهذا القطاع الهام وللدوله عبر التشغيل الاقتصادي لوحدات توليد الطاقه الجديده وتقليل أستهلاك الديزل وعقود شراء الطاقه والتي تكبد قطاع الكهرباء وخزانة الدوله مبالغ طائله وذلك عبر الاجراءت التاليه :
** أنشاء محطات لتوليد الطاقه بالغاز وبشكل عاجل وبأجراءت أستثنائيه في عتق بقدرة 400 ميجاوات , ومحطة معبر بقدرة 400 ميجاوات (علماً بان خط الغاز صافر – معبر ألتزام على شركة الغاز الطبيعي المسال بحسب العقود ولم ينفذ حتى الان بسبب تباطئ الاجراءت الحكوميه ) , محطة بلحاف 480 ميجاوات وبنظام الدوره المركبه (غاز + بخار ) , محطة سيئون في خرير بقدرة 150 ميجاوات على أن يتم تمويل هذه المحطات أما عبر الدوله أو أنزالها للاكتتاب العام للمواطنين بشكل أسهم , ولنا عبره في المانيا واليابان الدولتان اللتان خرجتا من الحرب العالميه الثانيه محطمتان ومدمرتان فلم تتجها للاستدانه من الخارج ولم تمدآ يديهما الي أي دوله رغم دمارهما بل أتجهتا الى شعبيهما وكان شعبيهما عظيمان , فنهضت الدولتان وأصبحتا قوتان لايستهان بهما على مستوي العالم .
** تمويل خطوط الضغط العالى 132 ك ف (خرير – سيئون – الريان – المكلا – بلحاف – لودر) ومحطات التحويل التابعه له من موأزنة الدوله وبشكل عاجل , والاسراع باستكمال مشروع خط الضغط العالى لودر عدن ومحطات التحويل التابعه له.
المهندس / خالد راشد عبد المولى
