نشرت في:
السبت، 22 فبراير 2014
11:30 م
نشرت بواسطت ©بلقيس نيوز
صحيفة خليجية : اليمن مستودع البطالة في الشرق الأوسط (معدلها 66٪ بين الشباب و12٪ وسط الرجال)
 |
صحيفة خليجية : اليمن مستودع البطالة في الشرق الأوسط (معدلها 66٪ بين الشباب و12٪ وسط الرجال)
السبت ، 22-فبراير 2014م
بلقيس نيوز/ صنعاء - محمد الغباري
بعد ثلاثة أعوام على الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تصدر اليمن قاع قائمة الدول الأكثر فقراً والأوسع في قاعدة البطالة في منطقة الشرق الأوسط، في وقت ترفض فيه معظم الدول الداعمة تقديم المزيد من المنح والقروض بسبب عدم اتخاذ الحكومة اجراءات عملية لتقليص نسبة دعم المشتقات النفطية ووضع حد للفساد المتفشي في أجهزة الدولة كافة.
ويُقدّم البنك الدولي في أحدث تقرير أصدره صورة مفجعة للأوضاع المعيشية للسكان في البلاد، حيث أظهر التقرير أن معدل البطالة هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استناداً الى التقديرات الرسمية التي توضح ان معدل البطالة بلغ 17% عام 2010، وكانت النسبة بين النساء أكثر من 54% و12% بين الرجال.
إلا ان الأخطر في ذلك ارتفاع المعدل بين فئة الشباب، حيث وصلت النسبة إلى 60%.
وزاد ارتفاع معدلات البطالة في اعقاب الاحتجاجات الشعبية عام 2011م ضد حكم الرئيس السابق. والتوقعات تشير إلى أن معدلات البطالة ستبقى عند مستوى مرتفع لاسيما بين الشباب مع تفشي الفقر وسوء التغذية.
ومع اطلاق الأمم المتحدة خطة دولية لتوفير 600 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأساسية لنصف السكان في اليمن أعاد تقرير البنك الدولي أسباب زيادة تفاقم معدلات الفقر والبطالة الى ترحيل عشرات الآلاف من العمال اليمنيين الذين كانوا يعملون بشكل غير قانوني في السعودية، وتؤكد التقديرات الرسمية أن من بين مليوني يمني يعملون في المملكة، سيتم ترحيل نحو 700 ألف خلال الأشهر المقبلة، وقد عاد نحو 200 ألف عامل بالفعل إلى أرض الوطن.والتقرير الذي صدر مطلع الشهر الجاري أكد أن استمرار بطء النمو يعزز الحاجة إلى إجراء إصلاحات، خاصة وترحيل العمالة الوطنية من الأراضي السعودية أدى ويؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب في سوق العمل، وسبب انخفاضاً ملموساً في تحويلات المغتربين والتي بلغت نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي قبل عام2011.
وتوقع التقرير أن تتراجع إيرادات النفط بسبب العنف في حقول البترول في إشارة إلى الهجمات المتكررة على الأنابيب في مأرب، والهجمات التي يقوم مسلحون قبليون يحاصرون عبرها الشركات النفطية في حضرموت، وهما أهم منطقتين لإنتاج البترول في البلاد.
وتلك الهجمات مع تراجع الإيرادات سيجعلان الإنفاق على الأجور ودعم الوقود يزدادن باطراد. وهناك جملة تحديات لا تزال تلقي بظلالها على آفاق الوضع الاقتصادي في البلاد خاصة، والتعافي البطيء لايزال في مرحلة مبكرة، وقد يتعرض للخطر من جراء أعمال التخريب المستمرة على أنابيب النفط الرئيسية التي تؤدي إلى تقليص الإنتاج.
استمرار التدهور
الأوضاع المالية العامة للحكومة آخذة في التدهور، على الرغم مما تحصل عليه من منح كبيرة واحتياجات التمويل على الأجلين القريب والمتوسط وفي السياق نفسه يتعرض التعافي الهش للاقتصاد لمخاطر مالية واجتماعية جراء تحديات بيئية جسيمة من بينها تسارع وتيرة استخراج المياه الجوفية.
وقد جاء التقرير الدولي متزامناً مع تأكيدات الاتحاد الأوروبي عن قلقه من المسار البطيء للتعافي الاقتصادي الوطني، ومطالبته الحكومة للقيام بالإصلاحات المطلوبة، ما يدفع إلى تحسين الإدارة المالية ومحاربة الفساد وإصلاح الإدارة العامة باعتبار ان كل ذلك يمثل عدة معايير أساسية من شأنها السماح بالتعافي الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للشعب.
وطالب الاتحاد الأوروبي السلطات المحلية، القيام بإجراء عاجل لإصلاح دعم المشتقات النفطية لتحسين الاستدامة المالية وزيادة الإنفاق على النمو والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية وسرعة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والدفع بتنفيذ الدعم المتعهد به دولياً.
وفي ظل ظروف جعلت أكثر من نصف السكان متأثرين بأزمات إنسانية، تجعلهم في حاجة ماسة إلى المساعدة العاجلة تدهور الوضع في المناطق الشمالية والجنوبية التي تأثرت بصدامات المجموعات المسلحة وتلك التي تستضيف نازحين مستضعفين فاقم الأوضاع وأدى لاتساع دائرة المحتاجين للعون.
ولعبت خطة الاستجابة الاستراتيجية للأمم المتحدة وشركائها في تلبية الاحتياجات الإنسانية الكبيرة بالبلاد، وحث المانحون على الإسراع في تمويل المشاريع بما ينسجم مع الأولويات بالخطة في تخفيف آثار الوضع المأساوي عن الكثيرين.
تفاصيل مؤلمة
يوضح تقرير البنك الدولي أن اليمن سجل أعلى معدلات الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث ان نسبة من يعيشون على أقل من 1.25 دولار للفرد في اليوم، آخذة في الزيادة منذ عام 1998 وارتفعت من نحو 13% إلى 17% في عام 2010. والتقديرات تشير إلى تفاقم حدة الفقر في اليمن بعد عام 2011م نتيجة لسوء ادارة الاقتصاد وضعف الوحدة السياسية وتهجير المواطنين جراء الاقتتال الداخلي.
