نشرت في:
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2013
10:27 ص
نشرت بواسطت ©بلقيس نيوز
نجل هادي يسرب قرارات جمهورية «مخالفة للقانون»
 |
نجل هادي يسرب قرارات جمهورية «مخالفة للقانون»
بلقيس نيوز - متابعات
الثلاثاء 17سبتمبر 2013م
أعلن السكرتير الخاص للرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي صدور قرارا جمهوريا بتعيين أعضاء جدد للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بطريقة مخالفة للقانون.
وأثار هذا القرار جدلا واسعا في الأوساط اليمنية، كونه مخالفة جسيمة لنص قانون إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، كون تسمية أعضاء الهيئة حقا دستوريا وقانونيا لمجلس النواب اليمني، وليس من اختصاصات الرئيس.
وقال نجل شقيق الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، وسكرتيره الخاص، أن قراراً جمهورياً صدر اليوم، وقضى بتعيين أعضاء للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، دون تحديد مهام الأسماء المنشورة وتوضيح مهام كل واحد منهم وفق الهيكل الإداري للهيئة.
ونشر محمد هادي السكرتير الخاص للرئيس الانتقالي في صفحة على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" 11 إسما هم المعينين لعضوية الهيئة، قبل نشر نص القرار في وكالة الأنباء الحكومية"سبأ".حيث لم تنشر نص القرار إلى بعد ساعات من نشره في صفحة نجل شقيق هادي.
وجاء ضمن التشكيلة الجديدة للهيئة ثمانية أعضاء ممن رشحهم مجلس الشورى، بينما وردت أسماء ثلاثة أعضاء لم تكن على قائمة الثلاثين اسماً التي أعلنهم المجلس وهم: «أفراح صالح محمد بادويلان، وحسن شكري زيوار، وحسين شيخ عبدالله بارجاء».
والثمانية الآخرين التي جرى تعيينهم وكانوا ضمن ترشيحات «الشورى» هم: «ابتهاج عبدالله الكمال، وإبراهيم علي هيثم، والدكتور عبدالله مبارك الغيثي، وعلي يحيى أحمد السنيدار، والدكتور مأمون احمد محمد الشامي، ومحمد حمود الجائفي، والدكتور محمد محمد اسماعيل الغشم، ونور محمد عثمان باعباد».
ويقضي القانون بأن يختار مجلس الشورى ثلاثين شخصاً يرشحهم لنيل مقاعد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد البالغة 11 مقعداً، والرفع بهم إلى مجلس النواب لإقرارهم بالاقتراع السري، وذلك وفقا للمادة التاسعة من قانون هيئة مكافحة الفساد.
ويعد القرار تجاوزا رئاسيا خطيرا، لاختصاصات مجلس النواب، وهو ما اعتبره كثيرون تعطيل كامل للسلطة التشريعية.
المنتصف نت .
