نشرت في:
الثلاثاء، 25 يونيو 2013
6:42 م
نشرت بواسطت ©بلقيس نيوز
قلق أوروبي| حيال التدهورات الأمنية والمعيشية الشاملة في اليمن
قلق أوروبي| حيال التدهورات الأمنية والمعيشية الشاملة في اليمن
الثلاثاء، 25- يونيو-2013مبلقيس نيوز - متابعات
عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه الكبير جراء تدهور الوضع الإنساني في اليمن ككل، والتوترات المتزايدة في الجنوب، مشيراً إلى أنها تمثل تهديداً كبيراً للفترة الانتقالية.
جاء ذلك في توصيات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة عن اجتماعه أمس في لوكسمبورج والتي جدد من خلالها مواصلة دعمه الكامل للعملية الانتقالية في اليمن، مرحباً بالتقدم المحرز حتى الآن في مؤتمر الحوار الوطني.
وشدد مجلس التعاون الأوروبي في أولى توصياته على أهمية "احترام الجداول الزمنية المتفق عليها لمؤتمر الحوار الوطني والمنصوص عليها في المبادرة الخليجية للسماح بإجراء الاستفسار، متبوعاً بالانتخابات العامة".
داعياً -للقيام بذلك- "جميع المشاركين في الحوار الوطني للتسريع بالمسائل الإجرائية والتعامل مع القضايا الجوهرية على وجه السرعة".
وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ من جميع الأعمال التي قال إنها تهدف إلى تقويض وعرقلة وحرف مسار العملية الانتقالية والتي تستغل العملية الانتقالية لمآرب حزبية، بما في ذلك مقاطعة مؤتمر الحوار الوطني والتدخلات من داخل وخارج اليمن، وعدم الالتزام بالقرارات الرئاسية ذات الصلة وجميع أعمال العنف أو التحريض أو الاستفزاز بالعنف.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى قلق ينتابه بشكل خاص جراء "التوترات المتزايدة في الجنوب"، معتبراً إياها التهديد الأكبر لعملية الانتقال في اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.. داعياً كافة ممثلي الجنوب ذوي الصلة للإسهام في إيجاد حل سلمي للصراع في إطار الحوار الوطني، وحث كافة الأطراف المعنية على وقف الحملات الإعلامية التي تحرض على عدم التسامح والاستقطاب السياسي سواء كانت موجهة من داخل أو خارج البلد، ويشمل ذلك قناة عدن لايف التلفزيونية.
وشدد الاتحاد الأوروبي إلى حاجة اليمن إلى المزيد من الجهود نحو خلق بيئة مواتية للتسوية السياسية، وأن على السلطات اليمنية تنفيذ معايير بناء الثقة التي أشار إليها الرئيس عبدربه منصور هادي، دون أي تأخير، بما في ذلك إطلاق المعتقلين السياسيين الجنوبيين والتأهيل الفوري للموظفين العسكريين والمدنيين في الجنوب.
كما دعا السلطات إلى سرعة تبني وتنفيذ أطر عمل قانونية ومؤسسية للعدالة الانتقالية، بما في ذلك إنشاء الهيئة الوطنية للمساءلة وهيئة حقوق الإنسان.
وإذ شدد في ختام توصياته على "ضرورة إحراز الحكومة التقدم في إجراء إصلاحات في القطاعات السياسية والاقتصادية والأمنية والإسراع في توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية وفرص العمل لتلبية احتياجات الشعب اليمني"، عبر عن قلقه الكبير "جراء الوضع الإنساني الذي يسوء باستمرار في اليمن، إذ إن نسبة كبيرة من الشعب اليمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كما أن النسبة العالية لسوء التغذية بين الأطفال تبعث على القلق".