نشرت في:
الخميس، 5 يونيو 2014
3:53 ص
نشرت بواسطت ©بلقيس نيوز
وزير المالية "الوجية" في مهمة فساد أخيرة قبل الرحيـــل
 |
وزير المالية "الوجية" في مهمة فساد أخيرة قبل الرحيـــل
الخميس ، 05-يونيو-2014
بلقيس نيوز - متابعات
شهدت دهاليز وزارة المالية تحركات محمومة هذة الأيام في سباق مع الزمن بإصدار قرارات وزارية طارئة بعدما شعر الوزير صخر الوجية بموعد رحيله من كرسي الوزارة بعدما فوض مجلس النواب رئيس الجمهورية بتغيير حكومة الوفاق حيث قالت مصادر مطلعة ان الوجية أصدر قرارات تعيين دون الإستناد الى القوانيين و اللوائح التنفيذية.
و أشارت ذات المصادر ان وزير المالية لم يتوقف عند ذلك بل تجاوز صلاحيات وزير التعليم العالي بعدما رفض الأخير التوقيع على تغيير المستشار الثقافي المساعد للشئون المالية في سفارة بلادنا في ماليزيا كون فترته القانونية لم تنتهي بعد و لا يوجد داعي لمثل هكذا قرار مما أضطر صخر الوجية الى إلغاء اسم وزير التعليم العالي هشام شرف من القرار
حيث ان المادة رقم (72) من اللائحة التنفيذية من قانون البعثات و المنح الدراسية لسنة 2003 م تخول وزير التعليم العالي بإنهاء إنتداب المستشار الثقافي المساعد للشئون المالية إضافة الى ان الفقرة رقم 2 من المادة رقم 74 لنفس اللائحة تنص على ان من يشغل هذة الوظيفة ان يكون حاصل على مؤهل جامعي في العلوم الإدارية او المحاسبية لا يقل عن درجة البكالوريوس حيث ان من عينه وزير المالية ليس لدية مؤهل دراسي جامعي .
و كشفت وثيقة رسمية صادرة بتاريخ 2 /6 /2014 بتعيين مهدي محمد صلاح مستشار ثقافي مساعد للشئون المالية في الملحقية الثقافية بماليزيا بالمخالفة حيث يأتي هذا القرار مخالف للقانون رقم 2 لسنة 1991 م بشأن السلك الدبلوماسي و القنصلي و لائحته التنفيذية و تعديلاته و أيضا مخالفاً للقانون رقم 19 لسنة 2003 بشأن البعثات و المنح الدراسية و لائحته التنفيذية ، ناهيك ان هناك مستشار المالي الحالي مختار المعمري يعمل و لم تنتهي فترة عمله بعد .
و كشفت المصادر ان قرار وزير المالية أشار الى القوانيين و اللوائح التنفيذية كأكليشة لا غير بينما مضمون قرار الوزي يتنافى و يتناقض مع ما تنص علية مواد هذة القوانيين و اللوائح الأمر الذي دفع بوزارة المالية الى استخدام هذة الأساليب من أجل الحصول على موافقة وزير الخارجية الذي بدوره رفض كذلك التوقيع على هذا القرار لمخالفته لقانون السلك الدبلوماسي و القنصلي و لائحته التنفيذية مما اضطر الى مصادقه من نائب وزير الخارجية اثناء سفر وزير الخارجية ابو بكر القربي في مهمة رسمية خارج البلد .
.jpg)
