نشرت في:
السبت، 8 يونيو 2013
3:25 ص
نشرت بواسطت ©بلقيس نيوز
الاتحاد الامارتية: الاخوان يطالبون بإقالة النائب العام..والمؤتمر يطالب بإعادة المتهمين بجريمة الرئاسة..
 |
| صورة لصحيفة الاتحاد الامارتية |
الاتحاد الامارتية : الاخوان يطالبون بإقالة النائب العام..والمؤتمر يطالب بإعادة المتهمين بجريمة الرئاسة..
السبت 08،يوليو-2013مبلقيس نيوز - متابعات
- 40 حادثة اعتداء على القضاة منذ يناير
- جدل باليمن حول إطلاق معتقلين سياسيين
احتدم الجدل السياسي في اليمن حول قرار للنائب العام، علي الأعوش، الذي أصدره الأربعاء، بالإفراج عن 17 من المعتقلين على ذمة محاولة اغتيال الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، مطلع يونيو 2011. وأفرجت السلطات اليمنية، الخميس، عن المعتقلين الـ17 بعد نحو 18 شهراً من السجن، فيما سيُحال 12 آخرون، حسب قرار النائب العام، إلى المحاكمة بتهمة التورط في التفجير الغامض الذي استهدف صالح وكبار المسؤولين اليمنيين داخل مسجد المجمع الرئاسي.
وتظاهر مئات من أنصار الرئيس السابق، أمس الجمعة، في ميدان رئيسي جنوب العاصمة، احتجاجاً على إطلاق سراح المتعقلين الـ17، فيما احتشد مئات من أتباع حزب “الإصلاح”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، أمام مكتب النائب العام في شمال صنعاء، للتنديد بعدم الإفراج عن بقية المعتقلين، وللمطالبة بـ”تطهير القضاء”، وإقالة الأعوش. وقال أحد مؤيدي الرئيس اليمني السابق، إن الإفراج عن معتقلين متهمين بالضلوع في تفجير المسجد الرئاسي “تواطؤ”، مطالبا بمحاكمة من يقف وراء إطلاق سراحهم، حسب تلفزيون “اليمن اليوم”، المملوك لصالح.
وقال العميد عصام دويد، وهو أحد أفراد الحرس الرئاسي السابق الذين أصيبوا في محاولة اغتيال صالح، إن الإفراج عن المعتقلين “نسف” لاتفاق المبادرة الخليجية. ورفع متظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات نددت بالإفراج عن “القتلة”، وصورا للرئيس السابق، الذي اتهمت صحيفة يومية مملوكة له، قبل أيام، قادة حزب “الإصلاح” بالتخطيط لحادثة تفجير المسجد الرئاسي، التي راح ضحيتها 14 شخصا، على رأسهم رئيس مجلس الشورى السابق.
واعتبر أقارب عدد من ضحايا تفجير المسجد الرئاسي الإفراج عن المعتقلين بأنه “إعاقة للتسوية السياسية”، وحملوا، حسب موقع حزب المؤتمر الشعبي العام، الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، مسؤولية “ما يترتب على ذلك”. وشددوا على ضرورة أن يمارس النائب العام مهامه “بعيدا عن الضغوط السياسية”. وكان القيادي البارز في حزب “المؤتمر”، ياسر العواضي، وهو أحد جرحى تفجير المسجد الرئاسي، اتهم النائب العام بالرضوخ لضغوط الرئيس هادي للإفراج عن المعتقلين الـ17، دون أن يستبعد تورط هادي نفسه في محاولة اغتيال صالح، حسبما ذكرت صحيفة “المصدر” الأهلية الموالية لحزب “الإصلاح”، الخميس.
إلا أن مكتب النائب العام نفى، أمس الجمعة، تصريحات العواضي، الزعيم القبلي والنائب البارز في البرلمان اليمني. وقال مصدر قضائي في مكتب النائب العام، لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، إن النائب العام “لم ولن يكون في دائرة الاستقطاب والصراع الحزبي وإنه يؤدي عمله كقاض بمنأى عن أي اعتبارات سياسية”. ووصف المصدر تصريحات العواضي بأنها “هذيان يفتقر للمسؤولية والأخلاق”، متوعدا في الوقت ذاته بأن النيابة العامة “سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يسيء إلى القضاء”. بالمقابل، طالب المئات من أتباع حزب “الإصلاح”، احتشدوا الجمعة أمام مكتب النائب العام، بإقالة النائب العام بسب “انتهاكه الدستور والقانون”، حسبما ذكرت صحيفة “الصحوة”، الناطقة باسم حزب “الإصلاح”، أبرز مكونات تكتل “اللقاء المشترك”، الشريك في الائتلاف اليمني الحاكم.
وندد المتظاهرون بعدم الإفراج عن بقية المعتقلين، خصوصا الذين وردت أسماؤهم في قرار الرئيس هادي الصادر الأربعاء الماضي ولم يُفرج عنهم، وطالبوا بـ “تطهير القضاء” وإقالة النائب العام، الذي عينه الرئيس السابق في منصبه في خضم احتجاجات 2011. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، النائب العام اليمني إلى تنفيذ قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بالإفراج الفوري عن 19 من 22 معتقلاً مضربين عن الطعام منذ نحو أسبوعين.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إنه لأمر شائن أن يشعر هؤلاء المعتقلون بأنهم مجبرون على الإضراب عن الطعام، حتى يمتثل سجانوهم لقرار مجلس الوزراء، والأمر الرئاسي بإطلاق سراحهم”.
من جهة ثانية، حذرت وزارة العدل اليمنية من “اعتداءات ممنهجة” قالت إنها تستهدف القضاة “من وقت لآخر”، وذلك على خلفية اعتداء استهدف، الخميس، قاضيا في المحكمة الاستثنائية بمدينة الحديدة (غرب). وقالت الوزارة، في بيان، إن مسلحين قبليين في منطقة “بني مطر”، غرب صنعاء، اعتدوا على القاضي نجيب القادري، رئيس الشعبة الجزائية الثانية باستئناف محافظة الحديدة، وقاموا بنهب سيارته، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء هو الأربعون ضد رجال القضاء خلال الأشهر الخمسة الماضية.
الجيش اليمني يداهم مستودع أسلحة مهربة
صنعاء (الاتحاد) - داهمت قوات من الجيش اليمني، أمس الجمعة، مستودعاً لتخزين أسلحة مهربة في بلدة ساحلية جنوب غرب البلاد، وذلك غداة ضبط شحنة أسلحة على متن قارب بحري. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، أن قوات مشتركة من اللواء 17 مشاة واللواء 35 مدرع، المرابطين في مناطق ساحلية بمحافظة تعز، داهمت صباح الجمعة مستودع أسلحة مهربة في قرية “خديوه” ببلدة “ذباب”، المطلة على منفذ “باب المندب” .
وأوضحت، نقلا عن مصادر عسكرية، أن المستودع، الذي عُثر بداخله على مسدسات مختلفة، كان “تحت الأرض” في فناء مملوك لأحد “المهربين”.
ووصفت المصادر العسكرية ظاهرة تهريب الأسلحة في اليمن بأنها “خطيرة”، وأنها باتت “تهدد الأمن والاستقرار”.
الاتحاد الامارتية
.jpg)
