نشرت في:
الخميس، 20 يونيو 2013
1:11 ص
نشرت بواسطت ©بلقيس نيوز
حكومة باسندوة| تبّشر الشعب اليمني بجرعة سعرية بمناسبة قدوم شهر "رمضان"!
 |
حكومة باسندوة| تبّشر الشعب اليمني بجرعة سعرية بمناسبة قدوم شهر "رمضان"!
الخميس، 20- يونيو-2013مبلقيس نيوز - صنعاء
أكد الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في اليمن الدكتور غازي الشبيكات ان حكومة الوفاق سترفع اسعار المشتقات النفطية تدريجيا تبدأ المرحلة الاولى بخمسة في المائة مقابل حصولها على قرض من الصندوق بمبلغ 550 مليون دولار مدته ثلاث سنوات في حالة نجاح المشاورات الجارية حاليا بين الصندوق والجهات المعنية في اليمن .
ووفقا لموقع حزب الإصلاح الذي يرأس حكومة الوفاق، فقد قال الممثل المقيم للصندوق في لقاء قصير جمعه بعدد من الصحفيين اليوم بصنعاء ان القرض الذي اطلق عليه اسم برنامج الاتمان متوسط المدى يأتي في اطار الاصلاحات الاقتصادية لمواجهة العجز الحاصل في الميزانية والدعم المقدم للمشتقات النفطية التي تأخذ ما نسبته 25 بالمائة من النفقات الحكومية بما يعادل ثلثي ايرادات النفط والذي يشكل عبء كبير على موازنة الدولة .
وأفاد بان برنامج الاتمان الخاص بالقرض يهدف ايضا الى اعادة هيكلة النفقات من الانفاق الجاري الى الانفاق الذي يستهدف الفقراء والحد من البطالة، والعمل على زيادة المخصصات في صندوق الرعاية الاجتماعية بما لا يقل عن 50 بالمائة كمرحلة اولى وبقية العائدات تذهب لدعم المشاريع التنموية وتشغيل الايادي العاملة وزيادة النمو الاقتصادي .
وتحدث عن اهمية قيام الحكومية اليمنية بزيادة ايرادات الضريبة حيث تعد اليمن الاقل في المنطقة من حيث الضرائب بستة بالمائة فيما الدول الاخرى 13 بالمائة ، وان تلزم التجار بدفع الضرائب الذين يتهربون من الدفع .
وأوضح المسئول الدولي ان دعم المشتقات النفطية يعد احد مصادر الفساد حيث يستفيد منه الاغنياء بنسبة كبيرة ، منوها بأنه من الناحية الاجتماعية ليس الوسيلة المثلى للتخفيف من الفقر وانه يجب وضع برامج بهذا الشأن كون الحكومة لا تستطيع في الوقت الراهن رفع الدعم بشكل كلي عن المشتقات النفطية .
وذكر بان 75 في المائة من موازنة الدولة عبارة عن رواتب ودعم وفوائد للبنوك المحلية حيث تدفع الحكومة اكثر من مليار ونصف دولار سنويا كفوائد للبنوك اليمنية، فيما 25 بالمائة للاستثمار .
ودعا الدكتور الشبيكات الحكومة الى وضع برنامج وخطة مزمنة للتخلص من الموظفين الوهميين للعمل على رفع مرتبات الموظفين .
وبين ان تأخير الاصلاحات الاقتصادية سيؤدي الى ازمة اقتصادية تتمثل في انخفاض العملة وتراجع الاسعار وانه لا يجب ترحيل مشاكل اليمن الى المستقبل والتعذر بالاوضاع السياسية وان على الجميع في الحكومة ان يفهموا ذلك .
التغيير نت
