نشرت في:
الاثنين، 20 مايو 2013
6:31 م
نشرت بواسطت ©بلقيس نيوز
الدولة.... أو أم "ألصبيان"!!
الدولة.... أو أم "ألصبيان"!!
الأحد, 19-مايو-2013أمين الوائلي -
أصل المشكل كان ولا يزال يتمثل في السلاح. القرارات والتوجيهات الوزارية والعسكرية المتكررة في هذا الخصوص لم تفلح أبداً في منع التجول بالسلاح وحمله في المدن الرئيسية خصوصا العاصمة, أو على الأقل في الحد من الظاهرة التي تستبيح حياة المدينة وناسها وتحيل المدنية حلماً بمفردات المستحيل بعيد المنال.سوف يطول ويتشعب الجدل حول هذه القضية, كلما سقط ضحايا ابرياء برصاص المسلحين والمرافقين. ويستمر أياماً ثم ينسى الناس أصل المشكلة, إلى أن يسقط قتلى جدد ويعاود الجدل بطالته المقنعة.
السلاح أم المصائب والمشاكل. بهذه البساطة. وليس المطلوب الآن نفي المسلحين أو حظر دخول العاصمة والمدن الرئيسية على المبندقين والمرافقين ومشايخ الزحمة والهنجمة. المطلوب منع السلاح وتنظيم حمله وحيازته والتجول به. هذا ليس بالشيء الكثير متى وجدت دولة تحترم نفسها ومواطنيها وتحترم وظيفتها.
فوضى السلاح مشكلة, حلها يتمثل في الدولة. مهما كثر وتشعب الكلام وتعددت التفسيرات لن يسع الناس إلا الإتفاق حول هذه الخلاصة المعروضة مجانا وفي متناول الحكومات والوزارات المتعاقبة. هؤلاء لا يريدون السهل المباشر ويتهربون من مواجهة المسئولية إلى دفنها حية عبر هروب ممكيج يتخذ أشكالا مختلفة جميعها تتحرى اجتناب الصواب وما يجب والإكثار مما لا يجب.
الدولة وليس غيرها أو شيء آخر يمكن أن يملأ الفراغات ويباشر الحلول والمعالجات. كانت ولا تزال وسوف تستمر مشاكل اليمن واليمنيين تتناسل وتتكاثر عن جذر واحد, هو غياب (= تغييب) الدولة وإضعاف وجودها وسلطاتها الدستورية والقانونية والتنفيذية. الدولة التي يتساوى أمامها الشيخ والرعوي والمسئول والعامل والوزير وبائع الجرائد باعتبارهم مواطنون تجمعهم المواطنة وما يفاضل بينهم هو الانتماء وامتثال القانون واحترام الأنظمة وليس المنصب أو الجاه أو غيرها من الغضافات الزائدة.
معيب بحق الذين نادوا وتنادوا للتغيير أن يكونوا طرفا مناددا للدولة أو سلطة على هامش الدولة والسلطة. من كل ما حدث ويحدث نريد أن نخرج بدولة هي سيدة نفسها ولا سيد عليها أو مَن لأحد. إما هذا أو الفوضى والفلتان وتأبيد اللادولة على رأس مؤسسات وهياكل منزوعة الحياة ومسلوبة الإرادة.
المعركة الحقيقية والمشرفة التي ينبغي التصدي لها الآن هي التشارك الجماعي نحو تكريس منطق المواطنة المتساوية أمام دولة القانون. هذا ليس هينا, نعم. ولكنه أيضا ليس مستحيلاً. والأهم أنه ليس خيارا متروكا من ضمن خيارات أخرى ننتقي من بينها. إنه الخيار الأول والأخير وهذا يعني أنه الوحيد المتاح والمطلوب وما عداه ضياع يبدد الجهود والتضحيات ويتآمر على وجودنا الجمعي مقرونا بوجود دولة سيدة عادلة ومطاعة.
المعادلة, هكذا, ببساطة مزعجة: إما الدولة.... أو أم "ألصبيان"!
